التمثيل والدفاع عن مكانة الهيئات المحلية في المشروع الوطني

• تنظيم منتدى رؤساء الهيئات المحلية كمنصة سياسية جامعة لرؤساء البلديات، لتثبيت موقع الحكم المحلي في قلب النقاش الوطني حول الصمود، والانتخابات، والشرعية الديمقراطية.

• صياغة موقف سياسي موحّد رُفع للقيادة والحكومة، يؤكد أن الهيئات المحلية ليست أجسامًا خدماتية فقط، بل شريك سياسي في إدارة المرحلة الانتقالية وما بعدها.

• تنظيم لقاء رسمي مع الرئيس محمود عباس، وضع الهيئات المحلية في مركز النقاش حول استمرارية الخدمات وحماية النظام البلدي ودور الانتخابات في تجديد الشرعية المحلية.

• إدراج قضايا الحكم المحلي بشكل أوضح في نقاشات المانحين والقطاع الحكومي ضمن مجموعة قطاع الحكم المحلي، واعتبار استقرار الهيئات المحلية عنصرًا أساسيًا في خطط الصمود والتعافي.

• التعامل مع الاتحاد كمرجعية تمثيلية في الملفات السياساتية الكبرى (الانتخابات، العلاقة المالية، اللامركزية)، وليس فقط كشريك منفّذ لمشاريع.

• توجيه مطالب واضحة للحكومة، من ضمنها:

  • تثبيت الاستقرار المالي للهيئات المحلية وعدم استخدام الضغط المالي كأداة إدارة سياسية.

  • توسيع فعّال لجباية ضريبة الأملاك لصالح الهيئات المحلية.

  • مراجعة إجراءات التقاص وصافي الإقراض، وفصل حسابات الكهرباء والمياه عن باقي الحسابات البلدية.

  • مراجعة الإجراءات المركزية التي تعرقل اللامركزية وتحدّ من قدرة المجالس المنتخبة على اتخاذ قراراتها.

• عقد اجتماع موسّع للهيئة التنفيذية مع وزير الحكم المحلي ووكيل الوزارة، ركّز على أثر الحرب على غزة وتصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية على البنية التحتية والقدرة المالية للهيئات المحلية، خصوصًا في المحافظات المنكوبة (جنين، طولكرم، طوباس).

• إصدار بيانات رسمية حذّر فيها الاتحاد من ممارسات تجميد الأموال، ووقف المشاريع، والإجراءات العقابية بحق رؤساء البلديات، واعتبارها تهديدًا مباشرًا لاستدامة الهيئات المحلية وخدمة المواطنين.

• طرح مطلب تبنّي خطة إنقاذ وإنعاش خاصة للمحافظات الأكثر تضررًا، تضمن الحد الأدنى من الخدمات الحيوية وتدعم صمود الهيئات المحلية.

• إعداد قراءة قانونية تحليلية لمشروع قرار بقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية لسنة 2025، شملت مراجعة المواد المتعلقة بطريقة انتخاب الرئيس، استمرار المجالس، تمثيل المرأة والشباب، وربطها باستقرار النظام البلدي والشرعية المحلية.

• صياغة ورقة موقف تفصيلية باسم الاتحاد، قدّمت قراءة نقدية متوازنة: رحّبت بالبُنود التي تعزز المشاركة الشعبية وتمثيل المرأة، وفي المقابل حدّدت المخاطر المرتبطة بعدم استقرار المجالس، وآلية انتخاب الرئيس، وإمكانية خلق مجالس هشة ومعرّضة للحل المتكرر.

• تحويل ورقة الموقف إلى مسار متابعة منظم وليس تدخّلًا ظرفيًا؛ من خلال:

  • تعميم الملاحظات القانونية على الهيئات الأعضاء في الاتحاد وفتح نقاش داخلي معها لصياغة موقف موحّد.

  • إدراج ملاحظات الاتحاد كمرجعية مهنية تعبّر عن احتياجات الهيئات المحلية في أي صياغة نهائية للقانون.

  • تنسيق الموقف مع شركاء أساسيين (وزارة الحكم المحلي، وزارة الحكم المحلي، والجهات الدولية العاملة في إصلاح القطاع) لضمان انسجام التعديلات المقترحة مع مسار الإصلاح الأوسع.

• عقد اجتماع تشاوري خاص للهيئات المحلية في محافظة القدس، ربط بين مشروع قانون الانتخابات وخصوصية السياق القانوني والسياسي للمحافظة، وأعاد التأكيد على ضرورة حماية دور الهيئات المحلية في القدس ضمن أي تعديل تشريعي.

• ربط النقاش حول قانون الانتخابات بمراجعة أوسع للإطار القانوني الناظم للحكم المحلي (قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997، نظام موظفي الهيئات المحلية، نظام رؤساء وأعضاء المجالس).

• ربط نقل الصلاحيات بالقدرات المالية والإدارية الواقعية للهيئات المحلية.

• مراجعة التقدم في المشروع الوطني للإصلاح في قطاع الحكم المحلي من زاوية ممارسة الوظائف المنصوص عليها في القانون، وليس فقط من زاوية النصوص.

• فتح نقاش عملي حول إمكانيات تفويض بعض الخدمات المدارة مركزيًا (خدمات بنية تحتية، استثمار، أو خدمات محلية معينة) إلى الهيئات المحلية، وفق قدراتها وواقعها الاقتصادي.

• مواءمة مخرجات هذه النقاشات مع عمل الفريق الوطني للامركزية، لضمان حضور صوت الهيئات المحلية في تصميم نموذج لامركزي مناسب للسياق الفلسطيني، يربط بين الصلاحيات والموارد والمسؤوليات.

- إدارة الأزمات في المحافظات الأكثر تضررًا.