بلدية الزبابدة: دعم المواطن والحفاظ على إرث البلدة

إعداد: بلدية الزبابدة

تأثرت بلدة الزبابدة بشدة جراء السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تجريد الفلسطينيين من كل حق من حقوقهم، واقتلاع الوجود الفلسطيني. فمنذ السابع من أكتوبر، ومع اتساع رقعة العدوان على غزة ليشمل محافظات الضفة الغربية، تصاعدت وتيرة الاقتحامات والاعتداءات على البلدة، بما في ذلك اعتقال المواطنين. أضف إلى ذلك زيادة الضغوط المالية على البلدية التي أدت إلى عرقلة سير المشاريع التنموية ووضعها أمام تحديات متزايدة في تأمين الدعم المالي اللازم لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة، والاستجابة الفعّالة لاحتياجات المجتمع المحلي، وتقديم الدعم والإسناد للمواطنين.

أدركت بلدية الزبابدة منذ البداية ضرورة التنسيق مع المجالس المحلية المجاورة في المنطقة لمواجهة التحديات المشتركة. فقد شكّلت لجان طوارئ مشتركة تضم ممثلين عن هيئات محلية ومؤسسات أهلية والمجتمع المحلي. تسعى هذه اللجان إلى توحيد الجهود وتنسيق العمل لتقديم الاستجابة السريعة والفعالة في حالات الطوارئ، وذلك من خلال تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومراقبة الأوضاع الأمنية، وتبادل المعلومات بشكل فوري بين المناطق المختلفة.

وسط حالة الطوارئ، تمكنت البلدية من الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، عبر التركيز على تعزيز البنية التحتية المحلية وتطوير شبكات الطرق والكهرباء والمياه، وإنشاء محطات توليد طاقة صديقة للبيئة بالتعاون مع المجتمع المحلي،

 واتخذت بلدية الزبابدة عدة إجراءات لدعم واستضافة العمّال الذين كانوا يعملون داخل الخط الأخضر عند وقوع الحرب الأخيرة على القطاع. حيث وفرت البلدية، لعمال غزة الذين منعوا من العودة، الضروريات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمشرب والسكن المؤقت حتى تهدأ الحرب. في حين قدمت الدعم والإسناد لأكثر من 400 عامل – بات عاطلًا عن العمل – من أبناء البلدة، عبر توفير طرود غذائية وخفض تكاليف بعض الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه خاصة خلال الأشهر الأولى من الحرب.

 كما أولت أهمية بالغة للقطاع الصحي كركيزة أساسية خاصة في ظل حالة الطوارئ وعدم اليقين. وقد تجسد هذا الاهتمام بتوفير اللوازم والمعدات الطبية اللازمة من أجل ضمان استمرارية عمل المراكز الصحية، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لضمان وصول المساعدات الطبية إلى المحتاجين. ولم يقتصر دورها بالخصوص على ذلك، فقد أظهرت بلدية الزبابدة دورًا رياديًا في مجال الصحة النفسية، حيث بادرت بتنظيم العديد من الفعاليات بالتعاون مع المؤسسات الشريكة، مما ساهم في تعزيز صمود المجتمع وتقديم الدعم النفسي اللازم، خاصة للأطفال وأسرهم، وبالتالي تعزيز التماسك الاجتماعي.

وإدراكًا لأهمية المرونة الاجتماعية والاقتصادية، أطلقت بلدية الزبابدة العديد من المشاريع التنموية التي تهدف إلى توفير فرص العمل للسكان، خاصة في القطاعات التي تأثرت بشكل كبير كالزراعة والتجارة وغيرها. وشملت هذه المبادرات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لها من خلال القروض الميسرة أو المنح المالية. كما نظمت البلدية دورات تدريبية وورش عمل للمواطنين بهدف تعزيز قدراتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية، وأطلقت أيضًا مبادرات لدعم المزارعين المحليين من خلال توفير المدخلات الزراعية وتنظيم الأسواق المحلية لتسويق منتجاتهم، سعيًا لتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للبلدة.

التعليم، وهو ركيزة أخرى من ركائز صمود المجتمع، فقد تمثل الدعم الذي قدمته بلدية الزبابدة بالخصوص، بتوفير المستلزمات الدراسية وتدريب المعلمين، وتطوير برامج تعليمية مبتكرة عبر الإنترنت للتغلب على التحديات التي فرضتها الظروف الأمنية، والسعي لتوفير منح دراسية للطلبة المتفوقين عبر الشراكات مع المؤسسات الدولية، وذلك بهدف ضمان حصول الطلبة على حقهم في التعليم الجيد.

ولم تغفل بلدية الزبابدة عن مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية التي تسعى لطمس الهوية الثقافية والدينية للمنطقة، وقد اتخذت خطوات استباقية لحماية الإرث التاريخي الثقافي والديني ومواجهة كافة المحاولات الرامية إلى سرقة الموروث الفلسطيني، عبر ترميم الكنائس والمساجد القديمة والحفاظ على المواقع الأثرية، وتنظيم فعاليات ثقافية ودينية لتعزيز الهوية الثقافية والدينية للمواطنين.

وأمام ذلك كله، لم تكتف البلدية بتنفيذ تدابير مختلفة على أرض الواقع، بل أطلقت أيضًا حملة توعية شاملة لكشف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين ومؤسساتهم الوطنية. وقد تم تصميم هذه الحملة بشكل استراتيجي للاستفادة من الشبكة الدولية الواسعة للبلدية، لضمان تسليط الضوء على هذه الانتهاكات على الساحة الدولية، وحشد الدعم العالمي، والدعوة لحقوق الفلسطينيين، وزيادة الضغط على إسرائيل لوقف أفعالها العدوانية.