مشروع تعزيز المساءلة والشفافية لهيئات الحكم المحلي الفلسطينية

الميزانية
147,840 €
مدة التنفيذ
2023 – 2024
تمويل من
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة (TEA)

بتمويل من: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة (TEA)
مدة تنفيذ المشروع: 2023 – 2024


الأهداف الاستراتيجية:

  • تعزيز الشفافية والمساءلة المجتمعية في عمل الهيئات المحلية من خلال التوجيه والتوثيق وترتيب وتنفيذ جلسات الاستماع العامة التي تركز على قضايا التخطيط الرئيسية.
  • تعزيز عملية المراقبة والتقييم لخطط وأنشطة وإنجازات الهيئات المحلية من خلال تطوير آلية مراقبة إلكترونية (عدّاد البلدية)
  • تقييم الوضع الحالي والرؤية المستقبلية لقطاع الحكم المحلي في فلسطين من خلال تشكيل منتدى رؤساء الهيئات المحلية. وصياغة توصيات وإعداد أوراق سياسات.
  • دعم الهيئات المحلية في تقييم وتحديث خطط مشترياتها وضمان المشاركة المجتمعية في عملية التخطيط لإيرادات ونفقات الهيئات المحلية.
  • إعداد عينة تجريبية للموازنة الرقمية.

التدخلات: 
1. إعداد وتطوير منصة البلدية ميتر لتعزيز عملية المراقبة والتقييم لخطط وأنشطة الهيئات المحلية
- إعداد المنصة وتحديثها وتطويرها وإدخال بيانات 5 هيئات محلية
- بناء قدرات الطواقم الفنية في الهيئات المحلية حول استخدام منصة البلدية ميتر
- جولة دراسية إلى تركيا لرؤساء البلديات المشاركة لاستعراض التجربة التركية في الشفافية والمساءلة والمراقبة الإلكترونية لخطط الهيئات المحلية.
2. تشكيل منتدى رؤساء الهيئات المحلية:
- تنفيذ 6 لقاءات افتراضية
- عقد 5 لقاءات وجاهية في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية
- عقد لقائين متخصصين في مقر الاتحاد
- إعداد 3 دراسات بحثية
- إعداد 3 دراسات موقف سياساتية
3. جلسات الاستماع العامة
- عقد 5 جلسات استماع عامة حول ترخيص المباني الكبيرة مثل المراكز التجارية على المستوى المحلي
- إعداد دليل توجيهي للتوجهات المستقبلية
4. تقييم وتحديث خطط مشتريات الهيئات المحلية
- اختيار بلديتي عصيرة الشمالية ورام الله كمواقع تجريبية لتنفيذ خطة المشتريات
- إجراء مشاورات وتحضيرات أولية مع موظفي البلديات لتأسيس التدريب والتنفيذ
- إعداد نموذج موحد لخطة المشتريات البلدية
- تنفيذ تدريبات تفصيلية لموظفي البلديات لضمان التطبيق السليم لخطط المشتريات
- عقد جلسات تفاعلية مع المواطنين لضمان إشراكهم في خطط المشتريات السنوية وتعزيز الشفافية والمساءلة.