شكّل الدفاع عن الهيئات المحلية وتعزيز مكانتها وصلاحياتها ركيزة أساسية في تأسيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، الذي انطلق كمؤسسة وطنية جامعة تمثل جميع الهيئات المحلية الفلسطينية، وتحمل على عاتقها مسؤولية توحيد مواقفها، وتمثيل مصالحها، والدفاع عن حقوقها. لم يكن الاتحاد مجرد منصة تنسيقية، بل جسمًا تمثيليًا ضاغطًا يُمارس أدوارًا استراتيجية في التأثير على السياسات العامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتيسير تبادل المعرفة والممارسات الفضلى، إلى جانب لعب دور الوسيط الحيوي بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية، بما يضمن تحقيق مبدأ اللامركزية ويضع احتياجات المواطنين في قلب السياسات والقرارات.

انطلاقًا من رؤية واضحة تُؤمن بأن الحكم المحلي هو المدخل الحقيقي للتنمية المستدامة، وأن اللامركزية ليست مطلبًا تقنيًا بل ضرورة وطنية، كثّف الاتحاد جهوده في مجال الضغط والمناصرة من خلال قيادة تدخلات استراتيجية مدروسة، شملت إعداد وثائق سياسات شاملة، وتنظيم حوارات وطنية، والمشاركة النشطة في اللجان الوزارية والفنية ذات العلاقة، وطرح توصيات ملموسة لمعالجة الأزمات المالية والتشريعية التي تواجه الهيئات المحلية، بما في ذلك صافي الإقراض، والموازنات، والجباية، وقوانين التنظيم والإدارة.

وقد اتخذت المناصرة خلال هذا العام طابعًا شموليًا وممأسسًا، حيث لم تقتصر على الخطاب والمطالبات، بل انطلقت من قاعدة بيانات دقيقة، وتشخيص واقعي للتحديات، وتفاعل مباشر مع أصحاب القرار، ما عزز مكانة الاتحاد كشريك موثوق في صناعة السياسات العامة.

هذا الحضور السياسي والمؤسسي المكثف للاتحاد، لم يأتِ فقط ردًا على أزمات طارئة، بل كان امتدادًا طبيعيًا لدور الاتحاد في خلق بيئة تمكينية للحكم المحلي، تقوم على توسيع الصلاحيات، وتعزيز الاستقلال المالي والإداري، وبناء منظومة تشريعية عادلة، وضمان أن يكون صوت الهيئات المحلية حاضرًا ووازنًا في كل ما يُقرّ من سياسات وتشريعات.

أبرز الإنجازات: