فرعون | حديقة فرعون الترفيهية

نجحت قرية فرعون في تحويل واحدة من أكثر التحديات التي تواجه القرى الفلسطينية - غياب مساحات عامة آمنة وجامعة - إلى فرصة تنموية متكاملة، وذلك عبر إنشاء "حديقة فرعون الترفيهية"، المشروع الذي لم يوفر متنفسًا للسكان فحسب، بل أثبت أن الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية يمكن أن يكون له عائد اقتصادي مباشر.

المشكلة التي انطلق منها المشروع كانت واضحة: 4,600 نسمة، نصفهم تقريبًا يقطنون في المناطق المسماة "ج" ذات الخصوصية التنموية، يفتقرون إلى مكان آمن ومجهز يجمع العائلات ويتيح للأطفال اللعب. هذا "الفراغ العام" لم يكن مجرد نقص في الخدمات، بل كان يؤثر على النسيج الاجتماعي ويحد من فرص التفاعل المجتمعي.

الحل الذي قدمه المشروع، المدعوم من الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، كان استجابة مدروسة متعددة الأبعاد. أولاً، تم تصميم الحديقة على مساحة 360 مترًا مربعًا لتكون "مركزًا اجتماعيًا" في الهواء الطلق، قادرًا على استقطاب حوالي 50 من النساء والأطفال يوميًا، مما يعالج مباشرة مشكلة العزلة الاجتماعية لهذه الفئات.

ثانيًا، تم ربط الحل الاجتماعي بجدوى اقتصادية واضحة. فمنذ مراحل التنفيذ الأولى، خلق المشروع 28 فرصة عمل، مما ضخ سيولة مباشرة في اقتصاد القرية. والأهم من ذلك، أسهم تشغيل الحديقة في زيادة موازنة المجلس المحلي بنسبة 15% لعام 2024. وهو مؤشر على قدرة إضافية للمجلس على تحسين خدمات أخرى كالتعليم والنظافة والبنية التحتية.

ثالثًا، ضُمنت استدامة المشروع عبر إشراك المجتمع منذ البداية. لم يكن قرار إنشاء الحديقة فوقيًا، بل نبع من لجنة مجتمعية شارك فيها النساء والشباب، وتجسدت ملكية المجتمع للمشروع في 10 أيام من العمل التطوعي.

بهذا، يقدم مشروع حديقة فرعون إجابة عملية على سؤال التنمية الصعب: كيف يمكن تحويل مشكلة اجتماعية إلى فرصة اقتصادية؟ الإجابة هنا كانت عبر تصميم مشروع بنية تحتية اجتماعية لا يُنظر إليه كتكلفة، بل كاستثمار ذكي يدر عائدًا على المجتمع واقتصاده على حد سواء.

هذا المشروع جزء من برنامج المنح الفرعية الذي ينفذه الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية في المناطق المسماة "ج". المبادرات المنبثقة عن هذا البرنامج ليست مجرد تحسين للبنية التحتية، بل أدوات عملية لتثبيت الناس في أرضهم، وتوسيع مساحات الحياة في وجه الحصار والمصادرة، وتحويل التنمية إلى فعل صمود يومي يحفظ الحق والذاكرة والوجود.

بتمويل من: الاتحاد الأوروبي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون