تياسير | مشروع محطة طاقة شمسية

يُعد مشروع "إنشاء محطة طاقة شمسية في قرية تياسير" مبادرة نوعية ضمن برنامج المنح الفرعية الهادف إلى تنفيذ مبادرات تنموية اجتماعية واقتصادية في المناطق المسماة "ج". يستفيد من المشروع ما يقارب 3,249 نسمة من سكان القرية، حيث يشكل سكان المنطقة المسماه "ج" ما نسبته 16% من العدد الكلي للسكان، في حين أن أكثر من نصفهم من الفئات المهمشة. ويأتي هذا المشروع استجابة لاحتياجات المجتمع المحلي لتوفير مصدر طاقة نظيفة ومتجددة يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

• التنمية الاقتصادية

• إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 كيلوواط/ساعة.
• إنتاج ما يقارب 6,650 كيلوواط شهريًا من الطاقة النظيفة.
• تغطية أكثر من 10% من إجمالي استهلاك الطاقة في القرية من خلال الطاقة المتجددة.

وبناءً على هذه النتائج:

1. تم توفير 12 فرصة عمل جديدة، مما يسهم في الحد من البطالة ودعم الأسر المحلية.
2. تحقيق زيادة بنسبة 2% في موازنة المجلس القروي للعام 2024 بعد تنفيذ المشروع.
3. توليد عائد مالي يصل إلى 1,000 يورو شهريًا من بيع الطاقة المنتَجة للشركة المزودة للكهرباء في المنطقة.

• المشاركة المجتمعية

تم اختيار المشروع من خلال لجنة تمثل أبناء القرية وفقًا لأولويات التطوير والاحتياجات، حيث شكّلت الفئات المهمشة (نساء وشباب) أكثر من 14% من أعضاء اللجنة. كما يشارك متطوعون من المجتمع المحلي بشكل دائم في مساعدة المجلس على إدارة المشروع وضمان استدامته، مما يعزز روح الشراكة والتعاون والمسؤولية المجتمعية.

• أهمية المشروع

يشكل مشروع محطة الطاقة الشمسية في قرية تياسير نموذجًا عمليًا للتنمية المستدامة، حيث يدمج بين الاستدامة البيئية، تعزيز الاقتصاد المحلي، والمشاركة المجتمعية الفاعلة. ومن خلال مساهمته في تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية ورفع إيرادات المجلس وتحسين مستوى الخدمات، يسهم المشروع في تحسين جودة الحياة لأبناء القرية ويؤكد على التزام المجتمع المحلي بتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

هذا المشروع جزء من برنامج المنح الفرعية الذي ينفذه الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية في المناطق المسماة "ج". المبادرات المنبثقة عن هذا البرنامج ليست مجرد تحسين للبنية التحتية، بل أدوات عملية لتثبيت الناس في أرضهم، وتوسيع مساحات الحياة في وجه الحصار والمصادرة، وتحويل التنمية إلى فعل صمود يومي يحفظ الحق والذاكرة والوجود.

بتمويل من: الاتحاد الأوروبي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون