2025 | بالأرقام

تثبيت موقع الهيئات المحلية كجزء أصيل من المشروع الوطني، وشريك سياسي في النقاش حول الصمود، والانتخابات، والشرعية الديمقراطية، وليس كأجسام خدماتية فقط.
مسار عمل الاتحاد خلال 2025
- تنظيم منتدى رؤساء الهيئات المحلية كمنصة سياسية جامعة لرؤساء البلديات، لتثبيت موقع الحكم المحلي في قلب النقاش الوطني حول الصمود، والانتخابات، والشرعية الديمقراطية.
- صياغة موقف سياسي موحّد رُفع للقيادة والحكومة، يؤكد أن الهيئات المحلية ليست أجسامًا خدماتية فقط، بل شريك سياسي في إدارة المرحلة الانتقالية وما بعدها.
- تنظيم لقاء رسمي مع الرئيس محمود عباس، وضع الهيئات المحلية في مركز النقاش حول استمرارية الخدمات وحماية النظام البلدي ودور الانتخابات في تجديد الشرعية المحلية.
الاتحاد رئيسًا مشاركًا لمنظمة UCLG-MEWA
- توقيع وتفعيل تحالفات دولية طويلة الأمد نقلت الشراكات لمسارات مؤسسية.
- إطلاق حصر وطني شامل لشراكات البلديات كأساس لإدارة الشراكات بمنهجية موحدة.
- تشكيل فريق وطني للشراكات وإنتاج حزمة أدوات معيارية للتوأمة والتعاون.
- حضور فلسطيني مؤثر في محافل حضرية دولية وتبادلات ميدانية مرتبطة ببناء القدرات.
- تثبيت تمثيل فلسطيني قيادي داخل UCLG-MEWA وتعزيز الدبلوماسية البلدية والتضامن الدولي.
مبادرة تضامن بمشاركة 11 بلدية فرنسية ضمن “عام فلسطين 2025.






التنمية المحلية والمشاريع الميدانية مع تركيز خاص على المناطق المسماة “ج”
- 31 مشروع في المناطق المسماة “ج”
- أكثر من 60 هيئة محلية مستفيدة.
استعادة الفضاء العام عبر حدائق وساحات ومرافق مجتمعية شاملة.
حلول بيئية مستدامة ربطت الإدارة البيئية بالخدمة البلدية والصحة العامة .
تعزيز استقرار الخدمات الأساسية عبر الطاقة المتجددة وتشغيل مرافق حيوية، خاصة آبار المياه.
توظيف التراث الثقافي كمورد تنموي حي: تأهيل مواقع وإعادتها للحياة العامة وبناء معرفة لحمايتها.
التخطيط وإدارة الأرض على أساس البيانات، مع دعم مسارات اقتصاد محلي وابتكار أخضر يفتح فرصًا للشباب والنساء ويعزّز الاستدامة التشغيلية للمرافق.








شكّلت التنمية المحلية والمشاريع الميدانية أحد أكثر مسارات عمل الاتحاد كثافةً وأثرًا، حيث تم تنفيذ 31 مشروعًا تنمويًا في القرى والمجتمعات المحلية، معظمها في المناطق المسماة “ج”، ضمن مقاربة ترى في المشروع الميداني أداةً لحماية الوجود، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز قدرة الهيئات المحلية على الاستجابة لاحتياجات مجتمعاتها في بيئة شديدة القيود.
نفذت هذه التدخلات كجزء من رؤية متكاملة تقودها الهيئات المحلية نفسها، وتجمع بين البعد الخدمي، والبيئي، والاقتصادي، والاجتماعي، بما يعزّز الصمود اليومي ويكرّس دور الحكم المحلي كفاعل تنموي ومجتمعي أساسي.


وإلى جانب مسارات تطوير الفضاءات العامة والمشاريع البيئية والطاقة والمياه، استكمل الاتحاد هذا النهج عبر مسارات تُوسّع معنى التنمية المحلية لتشمل حماية الموارد وتعزيز فرص العيش. فقد جرى التعامل مع التراث الثقافي كجزء من التنمية المحلية، عبر تدخلات تحفظ المكان وتعيد تفعيله كمورد مجتمعي واقتصادي، وتربط الهوية المحلية بحلول عملية قابلة للاستدامة.
كما دعم الاتحاد مسار إدارة الأرض والتخطيط المبني على البيانات بوصفه مدخلًا تنظيميًا لحماية الموارد وتحديد الأولويات بدقة في بيئة تتزايد فيها القيود والتعديات، بالتوازي مع مشاريع صغيرة تفتح أبواب دخل وتنعش الاقتصاد المحلي، وتدخلات للاقتصاد الأخضر والابتكار تُقدّم حلولًا تخفّض الكلفة وتُحسّن الكفاءة وتدفع نحو استدامة أكثر واقعية. بهذه المقاربة، تراكبت المسارات لتُنتج أثرًا أعمق يقوده الحكم المحلي ويترجم الصمود إلى خدمات وفرص وقرارات أكثر قدرة على حماية الوجود.
منصات تبادل الخبرات وبناء القدرات
فرق العمل المتخصصة: من “متلقي تدريب” إلى “منتِج أدوات”
- نظام رسوم التراث الثقافي المادي
- مشروع قرار بقانون المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة
- مشروع قرار بقانون البيئة لسنة 2025
- نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه
- أنظمة الأبنية والتنظيم والتخمين العقاري
- الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة والموارد 2025–2030
- التعليمات والأنظمة الخاصة بإدارة المواد والنفايات الخطرة، مواصفات التربة، وبلاغ إعداد موازنة 2026
- مشروع قرار بقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية
- قانون محاكم الهيئات المحلية
- مشروع قرار بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- نظام التحويلات عبر الحكومية مع البنك الدولي
- ملف صافي الإقراض مع البنك الدولي
- ورقة سياساتية لوزارة المالية بخصوص قانون رخص المهن وقانون ضريبة الأبنية والأراضي
- مسودة دليل إجراءات الرقابة الداخلية في الهيئات المحلية
- نظام الشكاوى في المجالس القروية
فتح قناة مهنية مباشرة بين موظفي بلدية نابلس وبلدية بيت جالا لتبادل المعرفة في استخدام نظم المعلومات الجغرافية.
عرضت البلديتان تجربتهما في توفير الوصول للخدمات الأساسية أثناء الاجتياحات العسكرية والتعامل مع النزوح القسري في مخيمات شمال الضفة، ليصبح النقاش حول “استمرارية الخدمة” مبنيًا على وقائع ميدانية لا على افتراضات.
استُخدمت تجربة البلدية في توظيف GIS في الخطة المرورية للمدينة كنموذج لربط البيانات المكانية بضبط الحركة المرورية وتحسين التخطيط الحضري.
تجربة استخدام GIS لتحسين جباية ضريبة الأبنية والأراضي (الأملاك) قدّمت نموذجًا لكيف يمكن للتكنولوجيا أن ترفع كفاءة الإيرادات دون اللجوء لإجراءات عقابية.
"الدخول إلى العمل البلدي لم يكن قرارًا سهلًا، بل خيارًا شجاعًا في واقع يتقاطع فيه السياسي بالخدمة العامة. من موقعنا القريب من الناس نستطيع إعادة تعريف القرار المحلي ليكون أكثر عدالةً والتصاقًا بحياة المواطنين."
"جئت من بيئة ريفية محافظة لم تكن ترى قيادة المرأة أمرًا مألوفًا. القيادة لا تُمنح، تُنتزع بالعمل والمثابرة، وحضور النساء في الحكم المحلي ضرورة لإعادة التوازن في بنية القرار."
"في السياق الفلسطيني القيادة المحلية فعل بقاء ومسؤولية جماعية، وليست ترفًا إداريًا. عندما تقود امرأة بلدية تصبح السياسات أقرب للناس وأكثر صدقًا في التعبير عنهم."

















توطين أهداف التنمية المستدامة – من المأسسة إلى التطبيق
- مأسسة توطين أهداف التنمية المستدامة داخل الاتحاد
- بناء الكفاءات الوطنية وأدوات التنفيذ
- ترجمة التوطين إلى تدخلات بيئية ومجتمعية
- توسيع الأثر المحلي في البيئة والتعليم والمجتمع






التمثيل والمناصرة
الشراكات والتعاون الدولي
التنمية المحلية
بناء القدرات
التنمية المستدامة














